المصدر: Malay Mail
زعمت روزما منصور أنها لن تحصل على محاكمة عادلة بسبب التداخل في 17 تهمة تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي ضدها.
وقالت زوجة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق هذا في ردها الذي قدمته في 22 سبتمبر لإلغاء 12 تهمة بغسل الأموال تتضمن 7,097,750 رنجت ماليزي وخمس تهم بفشل الإعلان عن الدخل إلى مجلس الإيرادات الداخلية.
وقالت “إن التهمة الأولى الخاصة بغسل الأموال معيبة وغامضة لأنها لا تذكر ما هو النشاط غير القانوني أو الجريمة الأصلية التي يقال إن العائدات تم الحصول عليها منها”.
وفي الإفادة الخطية، قالت النيابة إنه لا يوجد أي بند بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1967 يمنع محاكمة روزما بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
في غضون ذلك، زعمت روزما أن تفاصيل التهم من 13 إلى 17 (عدم التصريح عن الدخل) كانت مضللة لأنها جمعت بين جرائم غسيل الأموال.
وقالت “لذلك، ليس من الواضح ما إذا كنت متهمة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001 أو بارتكاب جريمة بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1967”.