المصدر: Malay Mail
رفع حزب التحالف الماليزي الديمقراطي المتحد (مودا) دعوى قضائية ضد هيئة مكافحة الفساد الماليزية بشأن سلطة الأخيرة في التوصل إلى نتائج أو التحقيق مع القضاة العاملين في نظام العدالة الماليزي.
وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها الصحيفة، يسعى الحزب للحصول على تصريح من المحكمة بأن هيئة مكافحة الفساد ليس لديها سلطة للتحقيق مع القضاة العاملين في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة الفيدرالية حول ما إذا كانوا قد انتهكوا أخلاقيات القضاة أو تضارب في المصالح في رئاسة قضية محكمة معينة.
“تكشف الوثائق عن تجاوز خطير من جانب هيئة مكافحة الفساد. الذي تقتصر سلطاته على التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون الهيئة لعام 2009.
جاءت الدعوى بعد أن قالت وزيرة القانون أزالينا عثمان، في رسالة مؤرخة في 20 مارس، بأن الهيئة قد توصلت إلى نتيجة تفيد بأن القاضي محمد نزلان محمد غزالي قد انتهك أخلاقيات القضاة وكان هناك تضارب في المصالح عند رئاسة قضية فساد شركة إس أر سي الدولية المدان فيها رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.