نجح رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق اليوم، في تأجيل محاكمته الأولى المرتبطة بفضيحة بنك التنمية الماليزي، التي كان من المقرر أن تبدأ غدًا في المحكمة العليا.
ووافقت محكمة الاستئناف اليوم بالإجماع على طلب نجيب بتأجيل المحاكمة حتى انتهاء الاستئناف المرتبط بنقل القضية من محكمة الجلسات إلى المحكمة العليا.
وترأس اللجنة القاضي أحمدي أسناوي، وعضوية كلاً من محمد زبيدين محمد ضياء ويو جين كي، وعند النطق بقرار اللجنة، شدد أحمدي على طلبات الإدعاء، بأن محاكمة نجيب يجب أن تستمر كما هو مقرر، وذلك، بسبب خطورة التهم الموجهة إليه، والجرائم التي يزعم أن المُتهم ارتكبها إبان فترة توليه رئاسة الحكومة.
واعترف كذلك القاضي، بقول الإدعاء إن قضية نجيب قد أصبحت مسألة وطنية و “مصلحة عامة”، لكنه في الوقت ذاته أوضح أن اللجنة وجدت أن محامي نجيب أظهر وجود “ظروفًا خاصة” لإقامة المحاكمة يجب مراعاتها.
وأشار أحمدي إلى إمكانية بطلان المحاكمة لاحقًا إذا مضت قُدمًا، دون السماح باستئناف نجيب، بقوله “سيجعل المحاكمة باطلة وسيؤدي ذلك إلى إهدار الوقت والطاقة لجميع الأطراف وأيضاً إهدار المال العام.
وكان من المقرر أن يواجه نجيب أول محاكمة له ذات صلة بفضيحة بنك التنمية الماليزي غداً، ويبلغ إجمالي الاتهامات سبعة تتعلق بغسيل الأموال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة، تمثلت في حصوله على 42 مليون رنجت من أموال الصندوق السيادي الماليزي، مع ذلك لم يتم تحديد الموعد الجديد للمحاكمة.